الثابت والمتحول 2018: التنمية في هامش الخليج

شددت مجموعة من الباحثين على أن الفئات التي عادة ما تعتبر على الهامش بدأت تتصدر المشهد الاجتماعي والسياسي في دول مجلس التعاون، مبينين أن حكومات المنطقة كثيراً ما تتعاطى مع قضايا هذه الفئات الاجتماعية من منظور أجندتها ومصالحها الخاصة. 

 

وأشار الباحثون الى انعكاس سياسات التنمية بشكل متفاوت على فئات الهامش التي كانت محل تركيز الإصدار. فبينما تواصلت البنية التمييزية إجمالاً ضد المرأة من ناحية السياسات والقوانين، إلا أنه تم تشريع بعض التغييرات الرسمية المهمة وإن كانت محدودة اجمالاً، حيث تم السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، ودُشِّن قانون الأحوال الشخصية الجديد في البحرين. وهكذا كانت الحال من ناحية العمالة الوافدة، حيث تم سن قانون الخدمة المنزلية في عدد من دول الخليج، وتم تعديل أنظمة الكفالة، إلا أن وضعهم القانوني والعملي ما زال قائمًا على أرضية غير صلبة من الحقوق. وقد لوحظ عموماً تبني خطابين من قبل دول الخليج، خطاب موجه للخارج يتغنى ويعد بالإصلاحات، وسلوك داخلي يراوح في تفعيل تلك التغييرات على أرض الواقع، مما يعكس في كثير من الأحيان الأهمية التي توليها دول الخليج نحو سمعتها والضغط الخارجي، عوضاً عن أي إصلاح جذري في الداخل.

 

جاء ذلك في النسخة السادسة من اصدار "الثابت والمتحول" الذي أطلقه مركز الخليج لسياسات التنمية يوم الثلاثاء 26 يونيو تحت عنوان "التنمية في هامش الخليج". وشارك في إعداد الإصدار 15 باحثاً ومختصاً من مواطني دول مجلس التعاون، فيما قام على تحريره كل من إسراء المفتاح من دولة قطر، خليل بوهزاع وعمر الشهابي من مملكة البحرين.

 

وقال مدير عام مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي " لا يغيب على أحد أن قضايا الهامش بدأت تستحوذ على مساحة متنامية من السجال السياسي في دول المجلس، أكان ذلك عبر الحراك النسوي، أو ضغوط المنظمات الدولية حول أحوال العمالة الوافدة في المنطقة، أو التحركات المتعلقة بقضايا البدون، أو الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع في احتجاجات ضخمة. وقد أصبح من الضروري التعاطي بشكل معمق مع قضايا الهامش ليس فقط لفهمها منفردة، بل لتعميق فهمنا للحالة العامة في دول المجلس أيضاً. ولذلك نأمل من خلال هذه الأوراق أن نلقي الضوء على قضايا الخليج وأوجه خلله المزمنة من منظور جديد ينطلق من الهامش، بهدف الوصول إلى فهم أفضل للهامش والحالة العامة معاً."

 

وينقسم الإصدار إلى قسمين،الأول يستعرض أبرز التطورات السياسية والاقتصادية في كل دولة من دول المجلس خلال العام المنصرم، بما فيها تبعات أزمة الخليج على المنطقة. فيما يتألف القسم الثاني من مجموعة أوراق بحثية معمقة تناقش الموضوع الرئيسي للإصدار، مركزاً على قضايا المرأة والعمالة الوافدة، بوصفها من أكثر فئات الهامش تأثراً بسياسات التنمية في الخليج.

 

وأضاف الشهابي "كلا القسمين من الإصدار يتتبعان قضايا "الهامش" من وجهة نظر أوجه الخلل المزمنة التي اعتاد ان يركز عليها الإصدار والمتمثلة في الخلل السياسي، والاقتصادي، والسكاني، والأمني، والتي تشكل محور إصدار "الخليج بين الثابت والمتحول" منذ انطلاقته الأولى في العام 2013".

 

يذكر أن مركز الخليج لسياسات التنمية هو مؤسسة علمية مستقلة غير ربحية، ونتاج شراكة بين "وقف نهوض" في دولة الكويت و"مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات" في دولة قطر، ويضم مجلس الأمناء فيه علي خليفة الكواري، وعلي فهم الزميع، وجاسم خالد السعدون، وفهد علي الزميع و عمر هشام الشهابي.