صدور الثابت والمتحوّل 2016: الخليج بعد خمس سنوات من الانتفاضات العربية

 

الإصدار الكامل (PDF)

الملخص التنفيذي - عربي

 

كشف إصدار من مركز الخليج لسياسات التنمية، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016، أن دول الخليج تواجه تحديّات مصيريّة بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الانتفاضات العربية. فعلى المستوى المحلي، ارتكزت دول الخليج على سياسات "سيف المعز وذهبه" في التعامل مع المطالبات المحلية، من خلال الحلول المالية عبر زيادة الرواتب والدعم مع بداية الانتفاضات العربية، انتهاءً بالحلول الأمنية التي اشتركت بها جميعاً خلال تلك الحقبة. في المقابل، فإن الاصلاح السياسي الجذري لم يلقَ نصيباً واسعاً في اي من دول المجلس. ولا زال صنع القرار متمركزاً في مجموعة قليلة، فيما يتم تغييب الغالبية من المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار. وعلى الرغم من ان وتيرة التحركات والاحتجاجات السياسية قد خفت على مدى الخمس سنوات التي اعقبت 2011، فإنه من السذاجة الاستنتاج بأن شعلة الاحتجاجات قد انطفأت كلياً. أمّا على المستوى الإقليمي، فتفجّر الأوضاع في دول المنطقة يزداد تعقيداً، خصوصاً في ظل انخراط دول الخليج بشكل مسهب في التغيرات الإقليمية.

ويعد هذا الإصدار الرابع في سلسلة "الثابت والمتحول" التي يصدرها المركز، والتي تهدف الى دراسة ورصد المستجدات في أوجه الخلل المزمنة التي تواجه دول الخليج العربية. ويقوم هذا الإصدار بتقييم محصلة السنوات الخمس التي تلت اندلاع الانتفاضات العربية، والنظر إليها من مجهر أوجه الخلل المزمنة، والتي هي دائما محط تركيز هذا السلسلة من الإصدارات.

ففي قسم الخلل السياسي، يركز الإصدار على تقييم المحصلة السياسية للسنوات 2011-2016 التي تلت الانتفاضات العربية في كل من دول المجلس، مفرداً ملفاً خاصاً لتقييم التغيرات في كل دولة على حدة. هذا بالإضافة الى ملف خاص يركز على نتائج استبيان أقامه المركز لتشفي آراء مواطني دول المجلس ونظرتهم إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وتشير نتائج الاستبيان الى تواجد دعم ساحق في العينة لمطلب المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي. كما وجدت الدراسة بأن المطلب الديمقراطي يقع في أعلى سلم الأولويات لدى عينة الدراسة، ويتبين هذا الدعم عند المشاركين من كل دول المجلس بمختلف مكوناتهم، وان كانت بنسب متفاوتة، مما يشير الى أهمية هذه القضية الى شريحة كبيرة من مواطني دول المجلس.

أما في قسم الخلل الاقتصادي، فيركز الملف الأول على تحليل تداعيات انخفاض أسعار النفط على ميزانيات دول المجلس في فترة 2015-2016، ومقارنتها مع فترة الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، والتي انخفضت فيها أسعار وعائدات النفط بشكل مشابه، مما يجعل من المقارنة بين الفترتين أمراً ملحاً. وقد بيّنت الدراسة ضعف الاستفادة لدى الإدارات في دول الخليج، من دروس الانهيارات السابقة في أسعار النفط.  فمع بداية الانتفاضات العربية في عام 2011، ارتفع سعر برميل النفط ليتخطى الـ 100 دولار للبرميل، استأنفت معه دول الخليج سيناريو تزايد الاعتماد على النفط. وقد أشارت الأرقام إلى زيادة مساهمة النفط في الناتج المحلي لإجمالي دول مجلس التعاون، ليتخطّى 44% في 2014م، بعد أن كانت مساهمته تقدّر بحوالي 33% عام 2003م. ومع حلول عام 2015، واجهت أغلب دول الخليج عجوزات في موازناتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى حصول عجوزات ضخمة في سائر ميزانيات دول الخليج في سنة 2016. وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الدين العام، وتسارع بعض دول الخليج إلى سياسات التقشف والسحب من احتياطيها مرة أخرى لتمويل العجز منذ بداية الأزمة الراهنة.
 
أما في قسم الخلل السكاني، فقد كشفت آخر الإحصاءات، أن الوافدين رسميّا أصبحوا نصف المجتمع، مشكلين حوالي 50% من سكان دول الخليج العربية. ويتطرّق القسم إلى مناقشة قضايا المرأة، من خلال ملفين معمقين، يركز الأول على خصائص ودور المرأة في سوق العمل في دول الخليج العربية. ويركز الملف الثاني على تحليل رؤى وسياسات دول المجلس التنموية والسكانية من منظور المرأة. وتبين الدراسات أنه لا زالت المرأة غير قادرة على تحصيل حقوقها الكاملة، خاصة مع ازدياد المسؤوليات الملقاة على كاهلها. بالإضافة إلى ذلك، فأن الدولة تحاول رسم صورة نمطية للمرأة ومكانتها في المجتمع، قد يكون لها ناتج سلبي لنظرة المجتمع بشكل عام للنساء، وأيضاً نظرة المرأة لذاتها.
 
أخيراً وليس آخراً، يتصدر ملفان قسم الخلل الأمني من هذا الإصدار. يركز الأول على سرد تاريخي للعلاقة بين دول المجلس وإيران والعراق منذ فترة الحرب العالمية الثانية إلى 2016، طامحاً لفهم أفضل للعلاقة بين الأطراف الواقعة على ضفتي الخليج. وتجادل الدراسة بأن فراغ القوّة الذي أحدثه الانسحاب البريطاني من الخليج في القرن الماضي، أطلق تنافساً محموماً بين دوله، والتي أصبح الخصام السياسي فيما بينها أحد أهم مرتكزات مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية.  في المقابل، يركز الملف الثاني في قسم الخلل الأمني على تحديات أمن الطاقة في دول المجلس، خصوصاً من ناحية التحركات العالمية للخفض من استهلاك الوقود الأحفوري والانتقال إلى طاقات متجددة تعتبر أكثر صداقة للبيئة، والتي تجبر دول المجلس على إعادة ترتيب ملفات أمنها من ناحية الطاقة.
 
يُذكر أن هذا هو الإصدار الرابع في سلسلة "الثابت والمتحول" للمركز، والتي كان أولها في عام 2013 تحت عنوان "الخليج 2013: الثابت والمتحول". مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية -الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية. وبإمكانكم التعرف على المزيد حول المركز عبر موقعه www.gulfpolicies.com أو التواصل على:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تويتر: @gulfpolicies

 

1. مقدّمة: الخليج بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية

 

2. الخلل السّياسي 

2.1 مقدّمة: الخلل السياسي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية

2.2 الخلل السياسي في دول الخليج العربية: استقصاء حول آراء المواطنين في الديمقراطية

2.3 المستجدّات السياسية في دولة الكويت

2.4 المستجدّات السياسية في سلطنة عمان

2.5 المستجدّات السياسية في المملكة العربية السعودية

2.6 المستجدّات السياسية في الإمارات العربية المتحدة

2.7 المستجدّات السياسية في دولة قطر

2.8 المستجدّات السياسية في مملكة البحرين

 

3. الخلل الاقتصادي

3.1 مقدّمة: الخلل الاقتصادي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية

3.2 التقلبات في أسعار النفط وآثارها على ميزانيات دول الخليج العربية: مقارنة بين عقد الثمانينات والألفية الثالثة

3.3 مقابلات: ما هي أهم تطورات الخلل الاقتصادي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية ؟

 

4. الخلل الأمني

4.1 مقدّمة: الخلل الأمني بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية

4.2 السلام الضائع: الجذور التاريخية للصراعات الإقليمية في الخليج العربي

4.3 سياسات تغير المناخ وأمن الطاقة في دول مجلس التعاون

 

5. الخلل السّكاني

5.1 مقدّمة: الخلل السكاني بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية

5.2 المرأة وسوق العمل في الخليج

5.3 المرأة في ظل سياسات التنمية: حالة قطر

 

6. خاتمة: الخليج إلى أين؟

 

الإصدار الكامل (PDF)

الملخص التنفيذي - عربي

 

هذه النسخة من الاصدار للمناقشة، ومن هذا المنطلق؛ فإنّنا نرحّبُ بأيّة مشاركاتٍ أو تعليقات حول محتوى هذا الاصدار. فممّا لا شكّ فيه؛ أنّ عملاً من هذا النّوع سيُصيبُ في بعضه، وسيُخطىء في البعض الآخر.  وقد حاولنا في هذا العمل الالتزامَ بالمهنيّة العلمية في طرحنا، والنّابع – أساساً - من حسٍّ وطنيّ همّهُ الأوّل هو أهل الخليج. وفي الوقت نفسه، فإنّنا لا ندّعي الحياد والموضوعية الكاملة، فإنّ أيّ طرْح مُقدَّرٌ له أن يتشكّلَ من وجهة نظرٍ معيّنة، والتي نأملُ في هذا العمل أنّها عكست همومَ أهل الخليج الطّامحين إلى بناء دولةٍ قوامها الوحدة والدّيمقراطيّة والتّنمية.