الثابت والمتحول 2015 : الخليج والآخر
صدور "الثابت والمتحول 2015 : الخليج والآخر" من مركز الخليج لسياسات التنمية
-
الزيارات: 3158
كشف إصدار من مركز الخليج لسياسات التنمية، اليوم الأحد 14 يونيو 2015، بأن الأوضاع في دول مجلس التعاون قد وصلت إلى مرحلة حرجة، بدأت تعتمد فيها الحكومات بشكل متصاعد على الخيارات الأمنية، في مواجهة مشاكل متصاعدة على الجانب السياسي، مقترنة بصعوبات اقتصادية تدل على عدم استدامة النمط التنموي الحالي.
فعلى المستوى المحلي، لا زال الخيار الأمني يشكل الاستراتيجية المتبعة في الإمارات وعمان والبحرين والسعودية، ولوحظ أيضا تصاعد وتيرته في الكويت. أما على المستوى الإقليمي، فتفجر الأوضاع على كل حدود دول المجلس، أكانت في سوريا أو العراق أو اليمن، والعلاقة العدائية المتبادلة مع إيران، يؤكد بأن التعاطي الأمني هو الخيار السائد.
وبين الإصدار أنه بات صعباً أن تستمر دول المجلس على نفس النهج الحالي في نفقات الميزانية، واستهلاك النفط، والنمو السكاني، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في المصروفات الحكومية وتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي حالة استمرار نفس معدلات النمو الحالية، فستتخطى أسعار برميل النفط المطلوبة لمعادلة ميزانيات دول المجلس حاجز 200 دولار أمريكي، وهذا أمر غير مستدام.
وركز إصدار "الثابت والمتحول 2015: الخليج والآخر"، على تحليل علاقات مجتمعات الخليج مع الأطراف الفاعلة في تحديد مصيرها، أكانت في الداخل، كالعلاقة مع الوافدين، أو في الخارج، بما فيها دول الجوار والقوى الغربية. وينطلق محور الإصدار من مبدأ أن التعرف على الذات يتطلب تحليل علاقاتنا مع الآخر. في هذا الصدد، علق مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي قائلاً: "لقد أصبح هذا الموضوع ملحاً اليوم، لا سيما وأن الخليج والعالم العربي الأوسع يتعاطى مع مرحلة متفجرة سياسياً في ظل تصاعد وتيرة التغيّرات داخلياً وفي المحيط الأوسع، مما يحتم فهم طبيعة العلاقات بين مجتمعات الخليج والقوى الفاعلة الأخرى في هذه المرحلة ".
وشمل الإصدار ملفاً معمقاً حول العلاقة التاريخية ما بين دول المجلس والجمهورية العربية اليمنية، بيّن أن العلاقة بينهما شهدت تقلبات متعددة، حيث لم يكن نادراً أن يتم دعم أحد الأطراف السياسية اليمنية في فترة معينة، لتكون العلاقة معادية له بعد فترة زمنية قصيرة. وقد خلق هذا الاحتقان حالة من المد والجزر بين دول الخليج واليمن عموماً، مما يجعل الوصول إلى حل شامل أمراً معقداً.
كما تضمن الإصدار رصداَ منهجياً لحالات التطبيع مع الكيان الصهيوني في دول المجلس، في محاولة لإعادة البوصلة نحو القضية المحورية في العالم العربي "فلسطين"، حيث وجدت الدراسة بان هناك بوادر مقلقة للتطبيع على المستوى الرسمي والاقتصادي. وعلى نفس المنوال، خصص الإصدار ملفاً معمقاً لتحليل العلاقة التاريخية ما بين السعودية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقد بيّنت الدراسة أن للطرفين أولويات مختلفة عند التعاطي مع القضية الفلسطينية، حيث أن السعودية تعتبر "المبادرة العربية" التي تدعو إلى السلام مع الكيان الصهيوني هي مرجعيتها، فيما تواصل حماس في موقفها الرافض من الاعتراف بالكيان.
أما في الشأن السكاني، فنوّه الإصدار أن إجمالي عدد سكان المنطقة وصل إلى 51 مليون شخص في عام 2014، 52% منهم مواطنين و48% وافدين. وأن استمرت وتيرة النمو الحالية، فسيصل إجمالي عدد سكان دول المجلس إلى 100 مليون بحلول عام 2030، 60% منهم من الوافدين. وقد قام الإصدار بدراسة "حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية" كأول جهد رسمي من نوعه في الألفية الجديدة للتعاطي مع الخلل السكاني المتفاقم في دول المجلس.
يُذكر أن هذا هو الإصدار الثالث في سلسلة "الثابت والمتحول" للمركز، والتي كان أولها في عام 2013 تحت عنوان "الخليج 2013: الثابت والمتحول". مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية -الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية. وبإمكانكم التعرف على المزيد حول المركز عبر موقعه www.gulfpolicies.com أو التواصل على:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تويتر: @gulfpolicies
قائمة المحتويات
2.2 التطورات السياسية في الكويت
2.4 التطورات السياسية في البحرين
2.5 التطورات السياسية في السعودية
2.7 التطورات السياسية في الإمارات
3.2 الاستدامة الاقتصادية في دول مجلس التعاون
4.2 علاقات اليمن مع دول مجلس التعاون وتطورات ما بعد الانتفاضات العربية
4.3 علاقات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع المملكة العربية السعودية
5.2 حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية
هذه النسخة من الاصدار للمناقشة، ومن هذا المنطلق؛ فإنّنا نرحّبُ بأيّة مشاركاتٍ أو تعليقات حول محتوى هذا الاصدار. فممّا لا شكّ فيه؛ أنّ عملاً من هذا النّوع سيُصيبُ في بعضه، وسيُخطىء في البعض الآخر. وقد حاولنا في هذا العمل الالتزامَ بالمهنيّة العلمية في طرحنا، والنّابع – أساساً - من حسٍّ وطنيّ همّهُ الأوّل هو أهل الخليج. وفي الوقت نفسه، فإنّنا لا ندّعي الحياد والموضوعية الكاملة، فإنّ أيّ طرْح مُقدَّرٌ له أن يتشكّلَ من وجهة نظرٍ معيّنة، والتي نأملُ في هذا العمل أنّها عكست همومَ أهل الخليج الطّامحين إلى بناء دولةٍ قوامها الوحدة والدّيمقراطيّة والتّنمية.