انطلاقا من حرص الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل أعمال المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية في أقاليمها، ورغبة في كفالة أداء موظفي المجلس أعمالهم على خير وجه، واستنادا إلى المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تنص على أن يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه، وحيث أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض، ورغبة في توضيح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس التعاون وتحديد نطاق تطبيقها لتيسير قيام المجلس بأعماله في أقاليم الدول الأعضاء على ضوء قواعد متفق عليها، فقد اتفقت الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يأتي:-

 


شاهد المرفقات



الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها